حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضائی در استان اصفهان، با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای اغتشاشگران، اظهار کرد: مردم از ما بهحق انتظار و توقع دارند تا در رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات، تعجیل داشته باشیم؛ ما نیز در این عرصه مصمم هستیم. عناصر اصلی اغتشاشات، جنایات کمسابقه و بعضاً بیسابقهای را در کشور مرتکب شدند و ما به طور قطع، بدون مسامحه، البته در چارچوب قانون و عدالت به محاکمه و مجازات آنان خواهیم پرداخت؛ در اغتشاشات اخیر دشمن به صورت عریان وارد میدان شد، فلذا کسانی که عناصر اصلی اغتشاشات بودند نمیتوانند بهانه فریبخوردگی را پیش بکشند.
وی بیان داشت: رسیدگی به پروندههای عناصر اغتشاشگر، قطعاً توان و زمان زیادی را از مجموعه قضائی خواهد گرفت، لکن این امر به هیچ وجه نباید سبب شود تا ما از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پروندهها به ویژه پروندههای مفاسد غافل شویم. مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویتدار و تعطیلناپذیر در قوه قضائیه است.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه در قوه قضائیه، گفت: همه ما در قوه قضائیه موظف و مکلفیم از فرد فرد همکارانمان و از مجموعه قضائی کشور صیانت کنیم. اینکه فردی بلغزد و ما او را تنبیه کنیم هنر نیست؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی که در معرض لغزش است را نجات دهیم.
وی در ادامه این نشست با اشاره به برخی تعابیر نادرست رایجشده درخصوص ورودی پروندهها به قوه قضائیه عنوان کرد: در مواردی، تعابیر نادرستی پیرامون ورودی پروندهها به دستگاه قضائی مطرح میشود؛ فیالمثل در مورد دادگستری استان اصفهان گفته میشود که طی ۱۰ماه سال ۱۴۰۴ این تعداد پروندهی وارده داشته است؛ این تعبیر نادرستی است؛ آن عدد بیانگر تعداد گردش پروندهها در دستگاه قضائی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است یک پروندهی واحد، میان چند مرجع قضائی، گردش داشته باشد؛ این گردش پروندهها را نباید در شماره ورودی پروندهها بگنجانیم.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: یک تعبیر نادرستِ رایجشده دیگر آن است که گفته میشود فلان پرونده چندین سال است که در قوه قضائیه مفتوح است؛ به هیچ وجه چنین چیزی نیست؛ البته پروندههایی وجود دارند که فیالمثل ۲۰ سال پیش حکم آنها صادر شده است و پس از دو دهه پیرامون آنها مجددا درخواست اعاده دادرسی شده است؛ در قبال چنین پروندههایی نباید از تعبیرِ مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد.
وی بیان داشت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پروندهای ۳ الی ۶ سال در قوه قضائیه تعیین تکلیف نشده باشد؛ چنانچه چنین پروندههایی وجود دارند باید در قبال آنها به صورت فوقالعاده عمل شود؛ ما در این زمینه شاخصی تعیین کردهایم و مقرر داشتهایم که چنانچه پروندهای، یک سال از مفتوح شدنش گذشته باشد، مُسن محسوب میشود و باید پیرامون تعیینتکلیف آن، تدابیر ویژه اتخاذ شود.